مقايسه اى بين اين دو نظريه : با دقت در كتب حقوقى به دو نكته برخورد مىكنيم كه هر كدام نتيجة اى مخالف نتيجة ديگرى دارد وآن دو نكته عبارت است از : 1 - آزاد گذاشتن قاضى در مقام قضاوت تا از هر راه معمول ومتعارف وبه هر كيفيت ، تحصيل علم وباور نمايد . اين مسأله موجب آفت بزرگ استبداد وتك روى قاضى شده وگاه ممكن است منجر به تضييع حق مدعى يا متهم گردد . 2 - گاه مىشود كه حقيقت قضايى با واقعيت ونفس الامر مطابقت پيدا نمىكند . مثلا أدله اى كه قانون آن را تعيين نموده ايجاب مىكند كه رأى به قاتل بودن متهم ، صادر شود در حالي كه واقعيت بر خلاف آن است در اين صورت اگر بنا باشد قاضى ملزم به دليلي باشد كه قانون آن را تعيين نموده واز آن حد تخطى نكند اين امر مستلزم آن است كه قاضى بر خلاف واقعيت ، قضاوت نموده ورأى ظالمانه اى را صادر نمايد . اما اگر نظريه أول را پذيرفته وگفتيم كه قاضى در مقام قضاوت آزاد است تا از هر طريق وبه هر كيفيت تحصيل علم نمايد در اين حال قاضى بر مبناى علم خود ونه طريق ودليل قانوني ، رأى خواهد داد واگر دليل قانوني بر خلاف واقعيت نتيجة دهد قاضى موظف به تبعيت از آن نيست چون ملاك ومعيار در اين مورد علم قاضى است ، اما - چنانچه گذشت - اين نظريه هم قاضى را به استبداد مىكشاند . واگر طرفدار قضاوت محدود شده وگفتيم كه قاضى موظف است از دليلي كه قانون آن را براي كشف حقيقت تعيين نموده پيروى كند در اين صورت گرچه قاضى از خطر تك روى واستبداد مصون مىماند ولى مواجه با خطر محور شدن بي چون وچراى دليل شده ونتيجتا قاضى را از واقعيتها دور خواهد ساخت .